ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند. [4]

 

در ق. آ.د.ک 1290 ضابطین خاص بر شمرده نشده بودند و برای شناخت آنها باید به قوانین خاص مراجعه می‌شد. در ق. آ.د.ک 1378 ، ماده 15 سه دسته از ضابطین خاص را دربند‌‌های 2، 3 و 4 خود نام برده و در بند 5 به قوانین خاصی که برخی مقامات و مأموران را در حدود وظایف خود را ضابط دادگستری شناخته، اشاره کرده است که انواع ضابطین خاص عبارت است از:

‌أ.    رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

‌ب.  مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.

 البته تذکر این نکته مفید به نظر می‌رسد که بر طبق ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیح مصوب 1/10/1371 و نظریه شماره 7979/7-21/8/1380، اداره حقوقی قوه قضائیه به نیروی مقاومت بسیج تنها در صورتی اجازه داده است که به عنوان ضابطین قوه قضائیه عمل نماید که اولاً جرم از جرائم مشهود باشد و ضابطین دیگر دادگستری حضور نداشته باشند ثانیاً ضابطین دیگر به موقع اقدام ننمایند و یا به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش ضابطین دیگر به نیروی مقاومت بسیج نیاز داشته باشند و همچنین تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 30/3/1372 فرمانده کل قوا، شرایطی برای ضابطان مزبور پیشبینی کرده است:« الف- گذراندن دورۀ آموزش لازم به تشخیص رده ذیربط بسیج،

ب- دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریتهای محوله و دارا بودن سلامت روانی،

ج- مجوز مخصوص»[5]

 

‌ج.   نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی.

 عبارت نیرو‌‌های مسلح در این بند به موجب ماده4 قانون مجازات جرائم نیرو‌‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 18/5/1371 شامل ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح می‌باشند.

‌د.     مقامات مأمورین به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ظابط دادگستری محسوب می‌شوند که ذیلاً به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود.

1.  مأموران وصول عایدات و کشف، قاچاق[ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312].

2.  فرمانده هواپیما نسبت به جرائم ارتکابی درون هواپیما[م 32 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328].

3.  مأموران جنگلبانی[ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346]

4.  مأموران شکاربانی:[ ماده 19 قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346].

5.  مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی[ ماده 12 قانون حفاظت دریا و رود خانه‌‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354].

6.  مأموران شهرداری[ ماده 19 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359].

7.  مأموران سازمان آب وبرق.[ تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان آب و برق مصوب 1346].

8.  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. [تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران و ماده 11 لایحه قانون تشکیل دادگاه‌‌های فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب 13/4/1358]

9.  بازرسان مخصوص وزارت بهداری[ ماده 20 قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338].

10.بخشداران که در گذشته از آنها به عنوان « نایب الحکومه» تعبیر می‌شده است فقط در صورت اعطای سمت ضابطی از سوی قوه قضائیه واجد اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری هستند .

11.مأموران گارد صنعت نفت[ ماده 7قانون ایمنی راهها مصوب 1351].

12.پلیس انتظامی راه آهن[ ماده 7 قانون ایمنی راه‌‌های مصوب 1349].

13.مأموران سازمان حفاظت محیط زیست[ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 18/3/1353].

14.مأموران وزارت پست و تلفن و تلگراف[ ماده 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350].

حال این سوال به ذهن می‌رسد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر؟ با توجه به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 معلوم می‌شود که هیچ یک از نیروهای این وزارتخانه در انجام مأموریت‌‌های خود، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و در نتیجه در جرائم مشهود فاقد اختیارات ضابطین دادگستری هستند و در جرائم غیر مشهود نیز مراجع قضائی نمی‌توانند انجام باز جوئی و دیگر تحقیقات لازم را به آنها محول نماید. با این همه باید افزود که قانونگذار در بند ب ماده 124قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 مـأموران این وزارتخانه را به طور محدود و در امور خاص، یعنی در انجام تحقیقات لازم در کشف« مفاسد کلان، اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی» ضابط تلقی کرده است اما با این حال ،بخشنامه شماره 73/131/3 مورخ23/1/73 رئیس قوه قضائیه اجازه پیگری فسادهای مالی در ادارات دولتی را به این وزارتخانه داده است.[6]

 

در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران[کادر و وظیفه] مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:

مأموران دژبان ارتش و سپاه؛

مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها؛

برخی از مأموران وزارت اطلاعات؛

پرسنل بازرسی یگان‌‌ها؛

افسران قضائی یگان‌‌ها؛

مأموران انتظامی؛

بازپرسان و داد یاران نظامی [7] که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند؛

بند 4 ماده 15 ق آ.د.ک سایر نیروهای مسلح را در مواردی که  شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیرو‌‌های انتظامی را به آنان محول کرده باشد در ردیف ضابطان دادگستری محسوب کرده است.[8]

 

وظایف ضابطین را می‌توان به طور تفکیکی در جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود بررسی کرد.

1. ابتدا تحقیقات مقدماتی را انجام و بلا فاصله مقام قضائی را مطلع نمایند.

2. آلات و ادوات و آثار و دلایل جرم رادر صحنه حفظ کنند.

وظایف ضابطین در جرائم مشهود

1. پس از انجام تحقیقات مقدماتی، آن تحقیقات را تسلیم مقام قضائی نمایند.

2. پس از حضور مقام قضائی مداخله ننموده مگر در موارد ضرورت.(م 18 و 25 ق. آ.د.ک)

3. جلو گیری از فرار یا تبانی متهم(م 18 ق.آ.د.ک)

4. بازداشت متهم برای تکمیل پرونده در صورت ضرورت به مدت 24 ساعت(م 24 ق.د.ک)

وضایف ضابطین در جرائم غیر مشهود

1. به محض اطلاع از وقوع جرم مقام قضائی را مطلع نمایند.

2. منتظر کسب تکلیف و دستور مقام ذیصلاح قضائی بمانند.[9]

 

در ماده 19 ق.آ.د.ک 1290 دادستان ریاست ضابطین دادگستری را بر عهده داشت تا اینکه در ماده 17 ق.آ.د.ک مصوب 1378، که در دورۀ فقدان دادسرا به تصویب رسید اعلام نمود که:« ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضائی است.» با تصویب اصلاحیه ق. ت . د . ع . ا در سال 81 و تأسیس دوبارۀ دادسرا‌‌ها در کشور، بند ب ماده 3 این قانون اعلام کرد که: «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگسری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.»

در عین حال ماده 15 آ.د.ک ضابطین دادگستری را هم تحت نظارت دادستان ، و هم تحت نظارت مقام قضائی( اهم از قاضی، دادستان، بازپرس، دادیار و …) دانسته است برای جمع بین این دو حکم باید گفت به نظر می‌رسد منظور از نظارت دادستان در بند (ب) ماده 3، نظارت عام و کلی بر انجام وظایف آنها در پیشگیری از وقوع جرم از طریق گشت زنی، کشف و اعلام به موقع جرائم به دادستان و نحوۀ اقدام آنها در بر خورد با جرائم مشهود، قطع نظر از پرورنده‌ای خاص است، اما مقصود از نظارت مقام قضائی در ماده 15، نظارت بر اجرای دستورات مقام قضائی در تحقیق و بازجوئی در پرودنده­ای خاص که توسط مسئول همان پرونده، به ضابطین ارجاع و نظارت آنان کسب شده است.

---