وطی به شبهه
ب) وطی به شبهه با زن شوهردار: مورد دیگر، وطی به شبهه با زن شوهردار است. در فقه این سؤال مطرح است که اگر با در نظر گرفتن شروط فراش، امکان الحاق ولد به هر دو (زوج و واطی به شبهه) ممکن بود؛ ولد به کدامیک ملحق می شود؟
در این مورد اقوال مختلفی وجود دارد. مشهور فقها قائل به قرعه شده اند؛ چه هر دو حالت، مصادیق قاعده فراش می باشند. [5]
امّا برخی دیگر بر این عقیده اند که قرعه، مربوط به هنگامی است که اماره دیگری وجود ندارد؛ درحالیکه شارع، فراش را از ابتدا اماره ای برای وجود ولد به صاحب فراش قرار داده است تا در هنگام شک، ولد به کسی ملحق شود که حق همبستری با همسرش در فراش را دارد و نیز جمله «الولد للفراش» یک جمله مستقل از «و للعامر الحجر» است و شامل وطی به شبهه نیز می گردد. [6]
حقوق دانان معاصر نیز الحاق طفل به شوهر را موافق مصلحت کودک و خانواده می دانند و چنین توجیه می-کنند که رابطه جنسی زن و شوهر، دائمی است ولی نزدیکی واطی به شبهه با زن شوهردار، اتفاقی است و از اینرو احتمال به وجود آمدن نطفه ولد از شوهر، بیشتر و اماره فراش نسبت به او قوی تر است. [7]
به نظر می رسد اگر مبنای این قاعده را همان مصلحت خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن بدانیم، نظریه دوّم قابلقبولتر باشد.
ج) وطی به شبهه با محارم: مورد آخر وطی به شبهه مطرحشده در فقه و حقوق، وطی به شبهه با محارم است. برخی بر این نظرند که این مورد جزء وطی به شبهه، از مصادیق فراش به شمار نمی آید؛ زیرا مانع ذاتی نکاح از قرابت وجود دارد؛[8] امّا باز هم گروهی بر این عقیده اند که وطی به شبهه، بهطور عام مطرحشده و در احکام فقهی بین این نوع نزدیکی و موارد دیگر وطی به شبهه، تفکیک صورت نگرفته است. نظریه دوّم، به نفع مصلحت کودک و جامعه است؛ زیرا با قبول آن، طفل از نسب قانونی برخوردار می گردد
